راسل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الهجوم الصاروخي الأخير على العاصمة طرابلس، داعيا إلى فتح تحقيق في "الجرائم والانتهاكات وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك".
واتهم السراج في مراسلته لمحكمة الجنايات خليفة حفتر وقواته بارتكاب "جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة والمحرم استعمالها داخل المدن".
وقال السراج إن هذه الأسلحة استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية، مضيفا أن "حفتر قام بتجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى والقتلى".
وأوردت رسالة رئيس حكومة الوفاق أن "المدعو محمود الورفلي مشارك في صفوف قوات حفتر، وهو المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية".
وذكر المصدر ذاته أن "الأمر يتطلب تقديم المسؤولين في قوات حفتر العسكريين والمدنيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم المدعو خليفة حفتر الذي أعطى الأوامر الصريحة بالاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها".
وهزت 7 انفجارات على الأقل وسط المدينة، مساء الثلاثاء، قبل تصاعد أعمدة الدخان فوق حي أبو سليم في جنوب العاصمة الذي طاولته صواريخ عدة.
في هذا الصدد، قال الناطق باسم حكومة الوفاق، مهند يونس، إن "لجوء حفتر إلى قصف المدنيين دليل على هزيمته في الميدان".
في المقابل، نفت القوات التابعة لخليفة حفتر قيامها بأي قصف لطرابلس الثلاثاء، وألقت باللوم على جماعة مقرها طرابلس.
وأشار بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر مساء الثلاثاء، إلى أن "القوات المسلحة الليبية تنفي استخدامها أي نوع من الأسلحة الثقيلة في اشتباكات هذه الليلة"، واتهمت "مليشيا غنيوة ومليشيا المرسى" بضرب المدنيين.
وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس، لا تزال قواته عالقة في ضواحيها الجنوبية حيث تواجه جماعات مسلحة موالية لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا.
وزار السرّاج ليل الثلاثاء الأربعاء حيي أبو سليم والانتصار اللذين كانا الأكثر تضررا بالقصف الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم امرأتان وإصابة 11 بجروح، بحسب أجهزة الطوارئ.
المصدر: أصوات مغاربية