بين الدستوري والسياسي.. أي حل للأزمة بالجزائر؟

تحت ضغط الشارع الجزائري قدم رمز من رموز النظام، الطيب بلعيز، الثلاثاء، استقالته من رئاسة المجلس الدستوري الذي يلعب دورا أساسيا في تنظيم الانتخابات الرئاسية في يوليو. 

ومباشرة بعد إعلان الاستقالة بدأ الطلاب المتظاهرون الذين كانوا يتجمعون في وسط العاصمة ترديد شعار "مازال بن صالح" ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.

​​

وبينما أشاد نشطاء سياسيون وحقوقيون باستقالة بلعيز، تتساءل عدة أوساط بشأن مآلات الوضع في الجزائر، وهل ستستمر السلطة الحالية في التمسك بالحل الدستوري لتجاوز هذه المرحلة، أم أنها ستعمد إلى حل السياسي، استجابة لمطالب المعارضة.

وعود قايد صالح

وبينما يرفض "الحراك الشعبي" استمرار شخصيات محسوبة على النظام السابق في مناصب حساسة في الدولة، أعلن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، "التزام المؤسسة العسكرية بالاستجابة لكافة المطالب الشعبية".

وأكد في خطاب ألقاه الثلاثاء بولاية ورقلة "أن كافة الآفاق تبقى مفتوحة لحل الأزمة"، لكن دون أن يقدم تفاصيل جديدة بشأن كيفية تعاطيه مع "خارطة الطريق" التي يرفعها المحتجون والأحزاب المعارضة للخروج من الأزمة الحالية.

​​

​​استنفاذ الدستور

ويرى الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق، أن السلطة في الجزائر "قد تضطر للجوء إلى الحل السياسي وتجاوز الآليات الدستورية من أجل تجاوز الأزمة".

وقال المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "السلطة استنفذت كل الحلول الدستورية على خلفية تمسكها بالمادة 102 التي لا تستجيب لمطالب الحراك الشعبي"

وأوضح أوصديق أن الحل الأمثل للوضع في الجزائر هو "الذهاب إلى حلول سياسية ذات طابع دستوري وليس حلول دستورية ذات أثر سياسي".

​​

وأضاف أن هناك العديد من النصوص في الدستور الحالي، "خاصة المواد 7 و8 و9 و10 التي تبدو قريبة الحراك الشعبي ويمكن الاعتماد عليها للمزاوجة بين الشروط الدستورية والمطالب السياسية".

وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري، على أن "الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، بينما تشير المادة الثامنة، إلى أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين. ولرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".

الرئيس.. وبداية الحل

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فيشير إلى "أنه لا يمكن الوصول إلى حل شامل للأزمة السياسية في الجزائر دون انتخاب رئيس شرعي جديد للجمهورية".

وأوضح المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "الحل السياسي في الجزائر أضحى مطلب شرائح واسعة من الجزائريين للوصول إلى هذا المبتغى".

​​وأضاف الناشط السياسي أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التقيد بنصوص الدستور الحالي وتنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 3 أشهر مثلما تنادي به السلطة الحالية".

ويقترح بن بعيبش "استحداث هيئة رئاسية مشكلة من قيادة جماعية أو من رئيس يحظى بثقة الأغلبية قبل تنظيم انتخابات رئاسية في مدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر".

وبرأي المصدر ذاته فإن الرئيس الذي سيتم انتخابه "هو من يستطيع استكمال بناء باقي مؤسسات الدولة مع تعديلات تشمل الدستور الحالي وقانون الانتخابات".

​​

المصدر: أصوات مغاربية