واصل محامون جزائريون الخميس مقاطعة جلسات المحاكمات لليوم الثاني على التوالي، دعما للاحتجاجات التي يخوضها جزائريون لمطالبة بالتغيير السياسي.
وعلى غرار عدة مجالس قضائية، واصل محامون مقاطعة جلسات المحاكمات بكل من مقر مجلس قضاء الجزائر وعدة محاكم تابعة له، على غرار محكمتي سيدي أمحمد وباب الوادي.
وتم تأجيل غالبية الملفات المطروحة في محاكم مجالس قضاء الجزائر بطلب من المتقاضين أثناء الجلسات.
ومن المقرر أن يواصل المحامون على مستوى كافة المجالس القضائية للجزائر إضرابهم إلى غاية الإثنين المقبل، باستثناء "الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين"، وفق ما أفاد به بيان لاتحاد المحامين.
وأكد البيان أن "الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد هي أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة دستورية"، داعيا إلى "إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب منها تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تحظى بقبول شعبي".
وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم لأنها "لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية إذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول"، وفقه.
المصدر: وكالات