أعلن الأساتذة موظفو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في المغرب، مساء الخميس، عن برنامجهم "النضالي" للفترة القادمة، والذي يتضمن إنزالا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الإثنين المقبل، توازيه أشكال احتجاجية من قبيل المسيرات والاعتصامات.
فبعد إعلانهم الأخير تمديد الإضراب إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري مع إمكانية تمديده مجددا، عقد أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مجلسا وطنيا انتهى بالاتفاق على برنامج يتضمن الخطوات التي سيتخذونها خلال الفترة المقبلة.
ففي بيان جديد لهم، أعقب المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد خلال أيام 16 و17 و18 من الشهر الجاري، ذكر الأساتذة بالحوار الذي جرى يوم السبت الماضي مع الوزارة بحضور أطراف أخرى والذي انتهى إلى إعلان تعليق الإضراب، قبل أن يعلنوا مجددا تمديده بسبب ما وصفوه بـ"الخرق السافر من طرف الوزارة الوصية" للاتفاق الذي تم يوم السبت الماضي.
تبعا لذلك عبرت التنسيقية عن "إدانتها لكل ممارسات التضييق والترهيب اللذين تنتهجهما الوزارة ضد الأساتذة الذين امتنعوا عن تعويض المضربين" و"استنكارها جميع الإجراءات التعسفية التي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا" معتبرة ذلك "تضييقا على العمل النقابي".
مما تضمنه البيان كذلك "دعوة الحكومة إلى تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء بالحل العاجل للملف" وتأكيد الأساتذة استعدادهم "تعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا" وذلك "بكل الوسائل وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل والعطلة الصيفية".
وشددت التنسيقية في بيانها على "عزمها مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى "الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في الأيام القادمة".
وفي السياق نفسه، كشفت التنسيقية عن برنامجها خلال الأيام المقبلة والذي يشمل "إنزالا وطنيا" لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، بدءا من الإثنين المقبل، "مع أشكال نضالية موازية" من قبيل تنظيم مسيرات واعتصامات.
المصدر: أصوات مغاربية