جزائريون: الشعب مصدر كل السلطات

خرج آلاف الجزائريين للتظاهر للجمعة التاسعة على التوالي بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية وسط تصميم على انتزاع المزيد.

وتجمع المئات منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة في ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، رافعين شعارات تطالب بـ"رحيل بقايا أعضاء السلطة السابقة وتعيين شخصية توافقية لتسيير المرحلة القادمة".

​​و​​ردد المتظاهرون شعارات عدة، من بينها "العدالة ربي يرحمها" و"بركات بركات من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحاو قاع" (ذهابهم كلهم) و"فنيش.. بلعيز.. كيف.. كيف"، ويشير المتظاهرون بذلك إلى القاضي كامل فنيش الذي عين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز ويعتبره المحتجون قريبا من "النظام" الذي يريدون التخلص منه.

​​

​​

ومنذ الثاني والعشرين من فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد.

وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية ثانية بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أبريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

​​

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

​​

وكان بلعيز تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريسثمانين يومًا بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي". وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

​​

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات. لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام" بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.

​​

وهم ما زالوا يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية -- المعسكر الرئاسي والمعارضة --ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

​​

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد تساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور.

المصدر: وكالات/ أصوات مغاربية