انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعامل السلطات الجزائرية مع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن "السلطات جددت قمع المتظاهرين السلميين عبر تفريق المظاهرات الضخمة بالقوة واحتجاز المتظاهرين تعسفا في العاصمة"، مضيفة أن "حملة الحكومة تهدف إلى كبح المسيرات الأسبوعية المطالِبة بالديمقراطية".
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى إلغاء مرسوم عام 2001 الذي يحظر جميع أشكال التظاهر في الجزائر العاصمة، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي في جميع أنحاء البلاد.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن "الجزائريين استمروا في التمسك بحقهم في التجمع السلمي في الأسابيع الأخيرة بالرغم من تصعيد الشرطة قمعها ضدهم"، مضيفة أن "متظاهرين أفادوا عن تعرضهم للاعتقال، والتفتيش العاري، والمعاملة القاسية، والاحتجاز لساعات".
المصدر: أصوات مغاربية