تجمع نحو 300 شخص أمام محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة الأحد في انتظار مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال للتحقيق معهما في قضايا تتعلّق خصوصاً بـ"تبديد المال العام"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان التلفزيون الحكومي أعلن مساء السبت أن "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
وحتى الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش، لم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة.
وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول لوكالة الأنباء الفرنسية أن عدم حضور أويحيى "قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا".
وأضاف هبول: "مجرد إعلان توجيه الاستدعاء لأحمد اويحيى عن طريق التلفزيون (الحكومي) يجعله تحت الشبهة، أو على الأقل مشكوكا في تورطه في قضايا فساد".
وفي هذه الحال، فإن "المادة 177 من الدستور تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول حيث لا يمكن محاكمته عن الجنح والجنايات إلا من المحكمة العليا للدولة" التي لم تر النور بعد "ولم يصدر القانون الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها".
وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن توجيه الاتهام" لأويحيى من طرف محكمة "عادية" لأن ذلك "مخالف للإجراءات".
"أما وزير المالية فمن المؤكد أنه استدعي بصفته السابقة، أي محافظ البنك المركزي، لأن تعيينه كوزير لم يمر عليه وقت طويل"، يردف القاضي السابق.
ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها: "القانون كالموت يجب أن لا يستثني أحدا".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات للمطالبة برحيل رموز النظام الجزائري ومحاسبتهم.
المصدر: وكالات