افتتحت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب أمين عام جديد، بحضور 347 عضوا من هذه اللجنة المكونة من 504 أعضاء.
وشهدت جلسة الافتتاح نشوب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، وذلك على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو الذي ترأس الأشغال، كما اعترضوا على حضور ما وصفوها بـ"بعض الوجوه القديمة" و"الوزراء المرفوضين شعبيا".
وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة من الأمين العام، جمال ولد عباس، الذي غاب عن الدورة، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الذين قرروا أيضا تجميد عضوية ولد عباس في اللجنة المركزية.
وتم رفع الجلسة الافتتاحية بعد بروز خلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وأيضا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام.
وسيقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من البلاد بالنسبة لمكتب الدورة، و3 أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات.
وستأخذ لجنة الترشيحات على عاتقها مهمة الفصل في ملفات المترشحين لمنصب الأمين العام، علما بأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية ترشحوا للظفر بهذا المنصب من بينهم وجوه قديمة وشباب.
وكانت ولاية الجزائر قد منحت ترخيصا لعقد الدورة بطلب تقدم به الأمين العام السابق جمال ولد عباس وأعضاء من اللجنة المركزية.
وعشية انعقاد هذه الدورة، دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام بالحزب، حسين خلدون، إلى "ضرورة تأجيل هذه الدورة" و"إعادة تصحيح الإشكال القانوني من خلال نشر القائمة الرسمية لأعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر".
وكانت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني قد فندت مؤخرا استقالة منسقها معاذ بوشارب، مؤكدة أنها "تمارس مهامها بصورة عادية" وأن "أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات والمناضلين، دون إقصاء أو تهميش".
المصدر: وكالات