أعلن حزب 'التيار الديمقراطي' المعارض في تونس، أمينه العام الجديد، محمد عبو مرشحا لرئاسيات 2019، بقرار من المؤتمر الثاني للحزب.
في هذا الحوار، مع "أصوات مغاربية"، يكشف القيادي بالحزب، غازي الشواشي، موقف الحزب بشأن التنسيق مع المعارضة، وحظوظ مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، كما يتحدث عن مخاوف تزوير الانتخابات القادمة.
هل تعتقد أن مرشحكم للرئاسيات قادر على منافسة كبار المرشحين في السباق نحو قصر قرطاج؟
يمتلك مرشح التيار الديمقراطي، محمد عبّو، تاريخا طويلا من العمل السياسي والحقوقي قبل الثورة وبعدها، إذ كان من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما تقلد منصب وزير بعد 14 يناير وكان نائبا بالمجلس التأسيسي.
نعتقد أن حظوظ عبّو في الفوز بالانتخابات الرئاسية كبيرة، ونتائج استطلاعات الرأي تضعه في مراتب متقدمة.
المنافس الجدّي الوحيد لمرشحنا هو رئيس الحكومة، يوسف الشاهد إذا قرّر خوض الاستحقاق الرئاسي، بالنظر إلى وجود حكومة وأجهزة دولة وراءه فضلا عن وجود دعم خارجي وداخلي له.
أمّا بقيّة الأسماء فقد سبق لها أن ترشحت في انتخابات 2014 وفشلت في تحقيق نتائج إيجابية.
ما دقة التقارير التي تتحدث عن خلافات عميقة بين الرئيس السابق المنصف المرزوقي وقيادات في حزبكم، حالت دون تقديمكم مرشحا رئاسيا موحدا؟
على الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي التفكير بشكل جدّي قبل إعلان ترشحه للانتخابات القادمة، وإعطاء فرصة لشخصيات جديدة، ففي اعتقادي لا أمل للمرزوقي في الانتخابات الرئاسية ولا يمكن اعتباره منافسا جديا على منصب الرئاسة.
نشتغل مع نواب حراك تونس الإرادة في الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان ولدينا تنسيق في المواقف إزاء عدد من القضايا لكن لكل من الحزبين طريقه.
ما حظوظ المعارضة في التشريعيات المقبلة، في ظل استطلاعات الرأي التي تمنح الصدراة للأحزاب الحاكمة؟
كحزب معارض، نؤمن داخل التيار الديمقراطي بقدرتنا على خلق المفاجأة وتحقيق مراتب متقدمة في الانتخابات التشريعية.
في الاستحقاق البلدي الأخير، حل التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة رغم عدم مشاركته في جميع الدوائر الانتخابية.
سنشارك في الاستحقاق التشريعي القادم في جميع الدوائر وعددها 33 داخل البلاد وخارجها، وستكون هذه المشاركة بقائمات خاصة بالحزب وليس بقائمات مشتركة مع أحزاب أخرى وهو خيار المؤتمر بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات.
هل لديكم مخاوف من إمكانية حدوث تزوير واختلالات في الانتخابات المقبلة؟
تعاني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من نقص كبير على مستوى الموارد المالية والبشرية، ما اضطرها للاستعانة بأعوان الدبلوماسية التونسية لتسجيل الناخبين في الخارج، وهذا إجراء نرفضه بالنظر إلى عدم استقلالية هؤلاء.
نرى أيضا أن تخصيص فترة قصيرة لتسجيل أكثر من 3 مليون تونسي يمكنهم تغيير المعادلة، أمر مرفوض.
لا توجد مخاوف من تزوير نتائج الصندوق بالنظر إلى وجود ملاحظين ومراقبين من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب، لكن المخاوف الحقيقية تتأتى من المال الفاسد وشراء الذمم وعدم حياد الإدارة وتطويع الإعلام وعدم تمكين هيئة الانتخابات من الإمكانيات المالية واللوجستية وغيرها من العوامل.
نجري في الوقت الراهن نقاشات مع أحزاب المعارضة والمجتمع المدني لدفع الحكومة إلى توفير المناخ الملائم لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
المصدر: أصوات مغاربية