أثار تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لعام 2018 نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس.
ومن بيت النقاط المثيرة للجدل، ما كشف عنه التقرير حول تبرعات مالية بأسماء أشخاص متوفين لفائدة حركة النهضة، التي حققت المرتبة الثانية في الانتخابات البلدية الأخيرة.
68 متوفيا تبرعوا للنهضة
أكدت محكمة المحاسبات في تقريرها تضمّن وصولات التبرّع لـ"حركة النهضة" هويات وأرقام بطاقات تعريف 68 شخصا تبين سجلات الحالة المدنية أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع.
وأضافت المحكمة أن "من بين الـ68 شخصا 25 مرت على وفاتهم بين 3 و11 سنة قبل موعد التبرع".
وتتعلق هذه التبرعات بسنوات 2016 و2017 و2018، وتبلغ قيمتها حسب الترتيب بين نحو 12.525 دينار (4144 دولارا) و1.944 دينارا (643 دولارا) و5870 دينارا (1942 دولارا).
كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى من بينها غياب إمضاء المتبرّع في نحو 329 وصل تبرّع، خلال شهر أبريل 2018 من جملة عينة شملت 2404 وصل تبرّع.
وسجلت المحكمة وجود أكثر من 13 ألف عملية تبّرع في وصولات التبرّع لـ"حركة النهضة"، كما بينت أن هذه الأخيرة فتحت أكثر من سبعة حسابات مالية خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها.
وينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية على أن "يفتح الحزب السياسي حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته البنكية".
رد النهضة
وردا على الاتهامات الموجهة لـ"حركة النهضة"، والتي تتعلق بـ"غياب الشفافية في تعاملاتها المالية"، قال عضو المكتب السياسي بالحركة محمد القوماني إن "الزوبعة التي أُثيرت حول التعاملات المالية للنهضة، وتقرير دائرة المحاسبات يأتي نتيجة اجتزاء التقرير وإفراد النهضة بالتشهير، في الوقت الذي تم تسجيل مخالفات للحركة أقل بكثير من المخالفات المسجلة ضد أحزاب سياسية أخرى".
ويرى القوماني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هناك رغبة في ملاحقة النهضة والنفخ في الملاحظات الموجهة إليها من قبل دائرة المحاسبات".
ويشير القيادي بالحركة إلى أن "ما سُجل من تبرعات المتوفين هو نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للمتبرعين الذي يفوق عددهم 13 ألف شخص".
ويُرجع القوماني الأمر إلى "إمكانية حصول أخطاء في رقن أرقام بعض بطاقات التعريف للمتبرعين أو أخطاء في بعض المحليات، وهي هفوات ستعمل النهضة على تداركها".
- المصدر: أصوت مغاربية