قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن التدخل الأمني الذي تم مساء أمس الأربعاء لتفريق اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" جاء "بعدما تحول احتجاج الأساتذة إلى اعتصام".
وأوضح الخلفي خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم، بأن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون" كما أن "عمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون"، مضيفا أنه "حين كان الأمر يتعلق بمسيرات وتظاهر لم يقع أي تدخل والجميع يشهد على ذلك".
ولكن، يستدرك المتحدث "عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام، آنذاك وجهت السلطة نداء بالتفرق عبر مكبر الصوت"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى إمكانية اللجوء إلى المؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حال وقوع أي إشكال من الناحية الحقوقية.
وفي الوقت الذي يواصل الأساتذة موظفو الأكاديميات الجهوية إضرابهم المستمر منذ أسابيع، حرص الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على طمأنة أولياء أمور التلاميذ بشأن الزمن المدرسي، إذ أكد أن "الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ وخاصة في العالم القروي، وأن يتم استكمال الحصص المقررة لهم"، مشددا على أنه "لا يمكن المس بحقوق التلميذ".
يذكر أن قوات الأمن المغربية استخدمت ليل الأربعاء الخميس الهراوات وخراطيم المياه لتفريق اعتصام ليلي نظمه أساتذة 'متعاقدون' في العاصمة الرباط.
وجاء فض الاعتصام بعد أن أعلن المحتجون أنهم سيعتصمون في المساء أمام البرلمان في خطوة احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة، إلى جانب استمرارهم في الإضرابات حتى نهاية الشهر الحالي.
المصدر: أصوات مغاربية