شرع مجلس الأمة الجزائري في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين، هما الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والسعيد بركات اللذين أشرفا في وقت سابق على وزارة التضامن الوطني.
وأكد العضو في مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أن اجتماعا عقد اليوم من أجل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين المذكورين، بعد طلب تقدمت به وزارة العدل بحسب مقتضيات المادة 127 من الدستور تمهيدا للشروع في محاكمتهما على مستوى المحكمة العليا.
وتفرض الترتيبات الدستورية والقانونية على مجلس الأمة الاستماع لهذين العضوين، قبل اتخاذ قرار رفع الحصانة البرلمانية ضدهما، خلال جلسة تصويت داخلية يشارك فيها أعضاء في مجلس الأمة.
وكانت وزارة العدل قد أحالت في وقت سابق ملفيهما على المحكمة العليا قصد الشروع بالتحقيق في التهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بـ "تبديد المال العام سوء تسييره" لدى إشرافهما على وزارة التضامن الوطني في وقت سابق.
وسبق للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،جمال ولد عباس، أن أشرف على عدة قطاعات في الدولة الجزائرية، مثل وزارة التضامن الوطني ووزارة الصحة، قبل أن ينتخب على رأس قيادة الحزب الحاكم خلفا للأمين العام الأسبق عمار سعيداني.
أما السعيد بركان فقد أشرف بدوره على وزارة الفلاحة في أول حكومة شكلها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابة في سنة 1999، قبل أن يعين لاحقا على مستوى وزارة التضامن الوطني.
المصدر: أصوات مغاربية