يواصل مئات الجزائريين تدفقهم على الشوارع والطرقات الرئيسية عبر مختلف الولايات في عاشر جمعة لـ"الحراك الشعبي"، الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي.
ولم يختلف المشهد العام لمسرات اليوم، بحسب ما نقله شهود عيان، عن سابقيه، إذ تجمع عدد كبير من المتظاهرين بساحة البريد المركزي بالعاصمة، "قبلة المحتجين" كما أضحت تسمى في الجزائر.
وركزت شعارات الجمعة العاشرة على الدعوة لمواصلة حملة محاربة "رؤوس الفساد"، وهي الحملة التي أعلنتها السلطات القضائية منذ قرابة شهر، وطالت أبرز رجالات الأعمال في الجزائر وبعض المسؤولين السابقين والشخصيات السياسية.
وضم المحتجون اسم شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة، إلى قائمة الشخصيات التي "يجب التحقيق معها" ووصفوه بـ"رأس العصابة"، وذلك على خلفية "العلاقة التي كانت تجمعه مع المتهمين الحاليين في قضايا الفساد".
ومن خلال تعابير رمزية اهتدى بعض النشطاء إلى تنظيم "انتخاب افتراضي" بالقرب من ساحة البريد المركزي، يقوم فيه المتظاهرون بوضع ورقه مكتوب عليها "يتنحاو قاع" داخل صندوق شفاف، تعبيرا عن إصرار هؤلاء على "ضرورة تنحية العديد من المسؤولين السامين في الدولة والمحسوبين على نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة".
ولوحظ اليوم أن لم تسجل إجراءات أمنية مشددة كما وقع في الجمعة الثامنة، وبدرجة أقل في الجمعة التاسعة، في حين قررت مصالح الأمن منع المحتجين من التجمع داخل نفق الجماعة المركزية قبالة "ساحة أودان".
وتأتي الجمعة العاشرة لـ"الحراك" في الجزائر بعد حملة تحقيقات قضائية باشرتها مصالح العدالة وانتهت بوضع كبار رجال الأعمال في الجزائر رهن الحبس المؤقت في قضايا تتعلق بالفساد، كما هو الحال بالنسة ليسعد ربراب، والإخوة كونيناف، إضافة إلى مستثمرين آخرين هم قيد التحقيق.
ومن المتوقع أن يمثل الأسبوع القادم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد رفقة وزير المالية الحالي، محمد لوكال، للاستماع إليهما في ملفات لها علاقة بقضايا الفساد المالي في الجزائر.
- المصدر: أصوات مغاربية