اشترطت حكومة الوفاق الوطني الليبية من أجل وقف إطلاق النار تراجع القوات الموالية للمشير خليفة حتفر، وانسحابها نحو مدينة بنغازي.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق مهند يونس شدد على أن حكومة الوفاق "تؤكد رفضها أي وقف لإطلاق النار ما لم تنسحب القوات الغازية وتعود إلى الرجمة في بنغازي".
وأضاف يونس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الحكومة "تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي هدفها ضرب قواتنا من الخلف".
وأشار يونس إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أعلن أن "كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم".
وضمن تصريحات سابقة لقناة "الحرة"، قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، إن معركة طرابلس لا تزال في بدايتها.
وأضاف المسماري أن قواعد الاشتباك الصادرة من القيادة العامة تمنع استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران داخل الأحياء السكنية.
وتابع المتحدث أن "الجماعات الإرهابية" المتحصنة في طرابلس تتخذ من الأحياء السكنية "دروعا بشرية".
وفي الرابع من أبريل، بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر هجوما على حكومة فايز السراج، ومنذ ذلك التاريخ تواجه قوات حفتر مقاومة شرسة من قوات حكومة الوفاق بعدما وصلتها تعزيزات من مدن أخرى في الغرب.
المصدر: أصوات مغاربية