دعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد "خارج الإطار المزعوم للدستور"، معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل "ولدت ميتة".
ووفق بيان لـ"ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة"، الذي تشكل في بداية مارس، ويضم 28 جمعية ونقابة إلى جانب عدة شخصيات، فإن "المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 أبريل بدعم من قيادة الأركان هو عملية ولدت ميتة".
وأضاف البيان الصادر بمناسبة عقد أول الائتلاف أول اجتماع وطني له السبت أن "الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان".
واستنكر موقعو البيان ما سموه "غياب الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام".
كما دعوا إلى "فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية" من أجل الوصول إلى "خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية".
وأضاف الائتلاف أنه "في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة".
المصدر: وكالات