ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال، مثل يوم الإثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين.
من جهة ثانية أورد المصدر ذاته، أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، مثل أمام المحكمة يوم الإثنين في إطار تحقيق في مزاعم فساد.
وأضافت المحطة أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة".
ولم يصدر تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما. ووفق النظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه بهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.
وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.
واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد ضغط من الجيش لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل.
المصدر: رويترز