دعا المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المغربية إلى استرداد أموال الدعم "غير المستحقة والمستعملة" التي مُنحت للأحزاب خلال السنوات الأخيرة.
ويقصد التقرير الصادر الإثنين بالأموال غير المستعملة أو غير المستحقة تلك التي مُنحت للأحزاب السياسية المغربية لتغطية نفقاتها، أو المقدمة خلال الحملات الانتخابية السابقة كدعم من أجل المشاركة في الانتخابات ولم يتم استعمالها أو تقديم وثائق بشأن كيفية صرفها.
وأورد التقرير أن 17 حزبا مغربيا لم يُرجعوا مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18 مليون درهم (أزيد من مليون و800 ألف دولار)، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة، وأموال لم يتم تقديم وثائق بشأن صرفها.
وكشف التقرير أن 30 من أصل 34 حزبا أودع حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلّف كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن القيام بذلك.
وأفاد التقرير بأن موارد الأحزاب المغربية بلغت خلال سنة 2017 ما مجموعه 128.04 مليون درهم، تشمل الدعم المقدم من الدولة والموارد الذاتية للأحزاب.
وفي المقابل، بلغت نفقات الأحزاب السياسية المصرح بصرفها 138.43 مليون درهم.
المصدر: أصوات مغاربية