في ظل الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة بالمغرب، والاستقالات الجماعية التي تقدم بها مئات أطباء القطاع العام في مختلف الجهات، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، العمل بنظام التعاقد مع الأطباء.
الوزير الذي كان يتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، قال ردا على سؤال لأحد البرلمانيين، تناول استقالات الأطباء والنقص في المواد البشرية في القطاع الصحي، "اليوم تلزمنا بعض الحلول المبتكرة وأنا أفكر في هذه المسألة".
واقترح الوزير اللجوء إلى نظام التعاقد مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تخشى بعض الفئات هذا النظام، فإن فئة الأطباء تفضله مبرزا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع الجماعات الترابية على العمل مع وزارة الصحة.
ويأتي مقترح الوزير هذا في الوقت الذي يشهد القطاع احتقانا متصاعدا، تطبعه بالخصوص الاستقالات الجماعية لأطباء القطاع العام، والتي فاقت 900 استقالة، بموازاة خوضهم أشكال احتجاجية أخرى.
فبعد مسيرة أول أمس الاثنين، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في آخر بلاغ لها، مساء أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الخطوات في إطار "معركتهم النضالية"، مما تشمله "الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء"، و"مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها".
ومن بين الخطوات التي أعلن عنها بلاغ النقابة كذلك، الاستعداد لـ"مرحلة الاستقالات الفردية استجابة لتصريح السيد الوزير"، وذلك في إشارة إلى تصريح أنس الدكالي الذي تحدث فيه عن الاستقالات الجماعية للأطباء بوصفها "نوعا من الاحتجاج الذي لا سند قانوني ولا أثر إداري له"، مؤكدا أن الاستقالات "يجب أن تكون فردية" وأنه مستعد لتلقيها والتعامل معها كل واحدة على حدة.
- المصدر: أصوات مغاربية