شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء مسيرات امتدت إلى وسط المدينة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
ورفع المشاركون خلال هذه المسيرة شعارات تطالب بـ"تحسين وضعية العمال في مختلف القطاعات".
ويأتي تخليد يوم فاتح ماي هذه السنة في سياق توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية و3 مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع الماضي.
وفي الوقت الذي حرصت فيه النقابات الرافضة للاتفاق على التعبير عن احتجاجها على مضامينه ضمن نداءاتها الخاصة بفاتح ماي وخلال المسيرات التي نظمتها، فإن النقابات الموافقة عليه أشادت به واعتبرت أنه "جاء بمكتسبات".
ففي ندائها الداعي للمشاركة في مسيرات هذا اليوم، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت قد انسحبت من مراسم التوقيع على الاتفاق الثلاثي، أنها "في كل فاتح ماي تجد نفسها قلقة، لأنها لا تجد شيئا تحتفل به".
وحمل البيان الحكومة مسؤولية "عدد من المشاكل التي تعانيها الشغيلة"، من قبيل "تجميد الأجور لأزيد من 7 سنوات" و"ضرب القدرة الشرائية" و"تفكيك وضرب المرفق العام واستمرار تدمير الخدمات العمومية".
بدورها، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها للاتفاق ثلاثي الأطراف، واصفة إياه بـ"البئيس" والذي "معدله زيادة 100 درهم في السنة".
في المقابل، طرحت المنظمة عددا من المطالب من بينها "الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية بـ600 درهم لجميع السلالم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الاجرية بأثر رجعي من سنة 2018، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3000 درهم".
أما منظمة المرأة الشغيلة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، فقد اعتبرت في كلمة لها بمناسبة فاتح ماي أنه "أتى بمكتسبات"، وقالت إنه "استرجاع لما ضاع للطبقة الشغيلة لمدة 7سنوات".
وبدوره، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية المترئس للحكومة، في كلمة لأمينه العام عبد الإله الحلوطي أمام المنتسبين للنقابة المذكورة، أن الاتفاق المذكور "تاريخي" .
وعبّر الحلوطي عن "اعتزاز نقابته بالاتفاق"، في الوقت الذي اعتبر رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في تصريح على هامش تلك التظاهرة، أن ذلك الاتفاق "ليس إلا بداية للحوار".
المصدر: أصوات مغاربية