يعيش المغرب منذ فترة على وقع احتجاجات فئات مهنية مختلفة، لعل أبرزها الاحتجاجات في قطاعي التعليم والصحة التي يقودها كل من "الأساتذة المتعاقدين" وأطباء القطاع العام.
فبعد نحو شهرين، علق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضرابهم، وعادوا بداية الأسبوع الجاري إلى الأقسام، في انتظار جولة أخرى من الحوار مع الوزارة مع تأكيد تشبثهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية في الوقت الذي صرحت الحكومة أكثر من مرة أنها لن تتراجع عن خيار التوظيف الجهوي.
وبعد استقالات جماعية بلغ عدد الأطباء الموقعين عليها نحو الألف، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن "الاستعداد لمرحلة الاستقالات الفردية" كواحدة ضمن خطوات احتجاجية كثيرة يستعدون لخوضها دفاعا عن ملفهم المطلبي.
وإلى جانب هؤلاء، توجد فئات أخرى عديدة تنتمي إلى قطاعات مختلفة، تخوض من حين إلى آخر احتجاجات يرى البعض أنها "ستستمر وتتوسع" بل وقد "تتطور وتتنامى" لتصبح "حركة احتجاجية جماعية".
"تعكس الظلم والحكرة"
بالنسبة لرئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، فإن الاحتجاجات التي يشهدها المغرب "عادية" ويفسر ذلك بكونها "مرتبطة بحجم الظلم والحكرة اللذين تتعرض لهما فئات واسعة من المجتمع المغربي نتيجة السياسة النيو-ليبرالية التي تنهجها الحكومة الحالية والتي أدت إلى انسداد في مجموعة من القطاعات".
ويتابع بوغنبور تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "هذه الاحتجاجات طبيعية كرد فعل من المغاربة للمطالبة بحقوقهم" مشيرا إلى أن "ما يميزها هو سلميتها ودقتها في تحديد المطالب".
ويتوقع الحقوقي المغربي أن "تتطور هذه الاحتجاجات وتتنامى"، إذ يؤكد على أنه "في حالة عدم تلبية مطالب هذه الفئات قد نصبح أمام حركة احتجاجية جماعية لن تطالب بتصحيح أوضاع كل فئة على حدة ولكن ستطالب كما كان الشعار في حركة 20 فبراير بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، التي أصبحت للأسف مفقودة في المجتمع المغربي".
"الاحتجاجات ستستمر"
أساتذة، متصرفون، تقنيون، ممرضون، وأطباء... هذه بعض الفئات التي يشير إليها الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، وهو يتحدث عن "الاحتجاجات التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تتوسع بشكل كبير لتمس عدة قطاعات وفئات مهنية".
ويتابع النقابي المغربي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن هذه الحركات الاحتجاجية السلمية لها أسباب وجذور أبرزها "التراجع الكبير على المستوى الاجتماعي، حيث أن جميع المؤشرات الاجتماعية تدل على تدني القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية" لدرجة أنه في المغرب "صرنا بعيدين كل البعد عن الحديث عن الطبقة المتوسطة".
ويرى لطفي الذي يُحمل السياسات المتبعة من طرف الحكومتين السابقة والحالية مسؤولية الوضع الراهن، أن "هذه الحركات الاحتجاجية ستستمر" وأن "الفئات التي تخرج ستواصل احتجاجها لأن الحكومة لم تُجب على مطالبها الخاصة".
"ليس بالأمر الجديد.. ولكن"
في تصريح له أمام مجلس النواب، عام 2017، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن المغرب شهد ما معدله 50 تظاهرة احتجاجية يوميا خلال النصف الأول من تلك السنة.
الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عبد الرحيم العلام، يستحضر هذا المعطى، ليوضح أن الاحتجاجات التي يشهدها المغرب اليوم "ليست بالأمر الجديد"، وإن كان يلفت في الوقت نفسه إلى حدوث تحول مرتبط بـ"بعض الملفات التي لم نتعود على الاحتجاج من أجلها".
وفي تفسيره لموجة الاحتجاجات الحالية يبرز المتحدث ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن "الأمر مرتبط بأننا في منتصف ولاية الحكومة تقريبا حيث يريد الكل منها أن تلتزم بوعود أحزابها خلال الانتخابات وانتزاع بعض المكتسبات منها".
الأمر الآخر "مرتبط بكون الحكومة تسوف بحيث لا تستطيع أن تقول صراحة للمحتجين: ليس لدي ما أقدمه لكم، لأن ذلك سيفاقم الأزمة".
في هذا الصدد، يوضح المتحدث ذاته أنه "هناك أزمة مادية حقيقة تعيشها البلاد، والدولة ليست قادرة في الظرف الحالي على تلبية مطالب المحتجين وحتى غير المحتجين"، ويستطرد "هناك فئات أخرى تنتظر فقط تلبية مطالب المحتجين لتخرج بدورها"، وهذا "لربما من الأسباب التي تجعل الحكومة تخشى الاستجابة لبعض المطالب".
- المصدر: أصوات مغاربية