أثار الموعد الذي اقترحه وزير التربية المغرب، سعيد أمزازي، لعقد لقاء حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية والأساتذة "المتعاقدين" غضب هؤلاء، الذين كانوا ينتظرون أن يتم اللقاء، اليوم الجمعة "على أبعد تقدير".
فالوزير اقترح ضمن تصريح له مواصلة الحوار مع الأساتذة يوم العاشر من الشهر الجاري، وذلك بهدف "تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسي".
وأشار أمزازي في هذا السياق إلى أنه قد تم "تعليق كافة المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مبرزا أن ذلك يأتي في إطار "التزام الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات".
غير أن الموعد الذي اقترحه الوزير أثار استياء الأساتذة، الذين كانوا يترقبون بعد تعليقهم الإضراب بداية الأسبوع الجاري، مواصلة الحوار اليوم الجمعة.
"هذا خرق للاتفاق الذي تم بيننا وبين لجان الوساطة الممثلة في حزب الاستقلال والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ"، يقول عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" ربيع الكرعي.
ويتابع الكرعي، تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "المناشدات" التي وردت عليهم من تلك اللجان "أكدت احترام الوزارة لمخرجات حوار 13 أبريل، كما أكدت أن الحوار سيُستأنف مباشرة بعد تعليق الإضراب، أي يوم الثالث من مايو على أبعد تقدير".
وفي الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون، تبعا لما جرى الاتفاق عليه قبيل تعليقهم الإضراب، مواصلة الحوار مع الوزارة في هذا اليوم، فقد "فوجئوا" بتصريح الوزير أمزازي الذي يصفه الكرعي بـ"اللامسؤول".
مع ذلك، يؤكد المتحدث أن الأساتذة و"تغليبا لمصلحة التلميذ والوطن"، سيستمرون في تعليق الإضراب مع انتظار مخرجات الحوار المرتقب يوم العاشر من مايو، داعيا الوزارة بدورها إلى "تغليب مصلحة التلميذ والوطن"، ومحذرا إياها في الوقت نفسه من أي "تماطل أو مناورة قد تؤدي إلى تأجيج الوضع".
- المصدر: أصوات مغاربية