قضت محكمة تيبازة بالجزائر اليوم الأحد بإدانة عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المتهم في قضية فساد بـ7 سنوات سجنا نافذا وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية، إضافة إلى مليون دينار جزائري غرامة مالية.
وجاء في منطوق الحكم أن البرلماني الجزائري أدين بجنحة "تلقي مزية بدون وجه حق" و"استغلال النفوذ"، فيما تم تبرئته من تهمة "الإساءة للوظيفة".
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة متهمين اثنين من تهمة "المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق".
وأمرت المحكمة أيضا بـ"إرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ مليوني دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة "أوزاكو" بشنوة"، وفق منطوق الحكم.
وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" أصدر يوم 16 أغسطس الماضي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب.
المصدر: وكالات