موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية والمحلية
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية والمحلية

ينتهي اليوم الأربعاء أجَل تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر إجراؤها في الـ22 من يونيو المقبل.

يأتي هذا في سياق اشتداد الخلاف بين الحكومة الموريتانية وأحزاب المعارضة، حول كيفية تنظيم الانتخابات، ووضعية اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي تعتبرها المعارضة "متحيزة لمرشح النظام".

وبخصوص المرشحين، فقد تلقى المجلس الدستوري خلال الفترة الأخيرة 6 ترشيحات للمشاركة في هذا الاستحقاق، أبرزهم مرشح الأغلبية، محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، والذي يحظى بدعم الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز.

في المقابل، فشلت المعارضة في تقديم مرشح مشترك، ما جعل أحزابها تتقدم بعدة مرشحين، أبرزهم، رئيس اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، والوزير الأول في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، سيدي محمد ولد بوبكر، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه أعبيد.

وإلى جانب ذلك، أعلنت أحزاب صغيرة دعمها رئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس"، كان حميدو بابا، كما استقبل المجلس الدستوري ترشيح محمد الأمين ولد المرتجي، الذي قدم ترشيحه كمستقل.

ومن المنتظر أن يتم نشر اللائحة النهائية للمرشحين خلال هذه الانتخابات، يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن نشر اللائحة المؤقتة الخميس.

وتختلف توقعات المشاركين في هذه الانتخابات، بين أحزاب الموالاة والمعارضة، فكل طرف يعتقد بأنه الأوفر حظا من أجل الظفر بأصوات

ولد حننا: إرادة للتزوير

وينتقد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، صالح ولد حننا، طريقة الإعداد للانتخابات الرئاسية، ويعتبر بأن نتائجها ستكون مختلفة في حال تم ضمان نزاهتها.

وفي هذا السياق، قال ولد حننا إن "النظام قام بوضع آلية واحدة من أجل خدمة مرشحه"، مضيفا في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن أحزاب المعارضة خاضت معارك من أجل تصحيح هذه الآلية "لكن النظام رفض ذلك، ووافق على ضم 3 أعضاء من المعارضة للجنة المستقلة للانتخابات لكنه تراجع".

وذهب ولد حننا إلى التأكيد على أن "إرادة التزوير واضحة للانتخابات المقبلة، وإقصاء جميع أطياف المعارضة لصالح مرشح النظام".

وجوابا على سؤال أسباب المشاركة في الانتخابات رغم الحديث عن "تزويرها"، شدد رئيس حزب "حاتم": "سنشارك وسنعمل على فضح حقيقة النظام"، موردا أن "جميع الشعب الموريتاني يريد التغيير وهذا ما يجعل النظام متمسكا بضرورة الإشراف الأحادي على الانتخابات".

وتبعا لذلك، أكد ولد حننا على أنه "في حال توفر الحد الأدنى من الشفافية فإن نتائج الانتخابات ستؤول إلى سيدي محمد ولد بوبكر الذي تدعمه بعض أحزاب المعارضة".

ولد دهماش: مرشحنا الأوفر حظا

في المقابل، يدافع القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صالح ولد دهماش، عن مرشح الحزب محمد ولد الغزواني، ويعتبر بأنه "الأوفر حظا" للفوز بهذا الاستحقاق الرئاسي.

وأشار ولد دهماش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن ذلك يعود إلى كون "ترشيحه يأتي طبيعيا من خلال الأغلبية التي ينتمى إليها بمختلف مكوناتها، وبعد إعلانه الترشح انضمت إليه أحزاب وشخصيات وازنة من المعارضة وطيف عريض من المجتمع المدني والمنظمات والنقابات ومشايخ ومرجعيات دينية وتقليدية لها وزنها المؤثر، وفوق هذا وذاك اقترحه رئيس الجمهورية".

وأضاف ولد دهماش بأن "ترشيحات المعارضة جاءت غير منسقة ولا تعبر عن إجماع معارض وإنما هي ترشيحات بعضها عشوائي والبعض الآخر جاء بعملية قيصرية لا يمكنها أن تستقيم، إذ تم تبني أحد المرشحين من خارج المعارضة".

أما عن انتقادات أحزاب المعارضة لطريقة التحضير للانتخابات الحالية، لفت القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى أنه "لا يمكن الطعن مطلقا في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا في مختلف الآليات التنظيمية والقوانين الانتخابية المعتمدة"، مضيفا أن "احتجاج هذه الأحزاب لا يعدو أن يكون مناورة تستبق نتائج الانتخابات".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة