قالت الرئيسة الشرفية لـ"جمعية القضاة التونسيين"، القاضية روضة القرافي، إنه "ليس هناك إرادة سياسية اليوم لجعل الجهاز القضائي قويا وقادرا على القيام بدوره كاملا في التصدي لجرائم التعذيب".
وبينت القرافي، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء لعرض تقرير حول "واقع التعذيب في تونس"، أن الإرادة السياسية تقترن بالأساس بتوفير الإمكانيات اللازمة للسلطة القضائية، من خلال "سن التشريعات والقوانين المناهضة لظاهرة التعذيب، وتوفير الدعم اللوجستي للقضاة وتكوينهم في هذا المجال".
وأبرز المصدر ذاته أن الدولة "لا تضع مسألة مناهضة جرائم التعذيب في سلم أولوياتها، مما يجعل المجتمع التونسي مهددا"، مؤكدة على أن جميع فئات المجتمع معرضة لأن تكون ضحية التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات.
واعتبرت القاضية القرافي أن مبادرة مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتعويض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بلجان إدارية يعد "أمرا خطير جدا، ويهدد بالتراجع عن الخطوات التي قطعتها تونس في مسار العدالة الانتقالية"، إذ "سيتم إسقاط كل قضايا الانتهاكات والتعذيب التي حصلت ولن يتم صدور أحكام قضائية بخصوصها".
وأضافت الرئيسة الشرفية لـ"جمعية القضاة التونسيين" أن الدوائر القضائية المتخصصة "تعمل تحت التهديد والحصار بعد تلويح النقابات الأمنية بعدم تأمين الجلسات"، مشددة على أن مواصلة هذه الدوائر لعملها مهم جدا "نظرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها ستكون رادعة وسيكون المجتمع بدوره قد قطع خطوات هامة في اتجاه مناهضة جرائم التعذيب".
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء