المغرب.. تجدد الدعوات لإلغاء تجريم الإفطار علناً في رمضان

تتجدد في المغرب مطالب إلغاء تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان، بحيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دعوات بإلغاء الفصل الذي يجرم الإفطار العلني، وهو ما قوبل بردود فعل اختلفت بين ترحيب ورفض.

ويجرم القانون المغربي الإفطار العلني في نهار رمضان بالنسبة للمسلمين، بحيث جاء في الفصل 222 من القانون الجنائي أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".

يطاردهم الفصل 222.. مغاربة: إفطارنا رمضان حق لا جريمة

ككل رمضان، تتكرر دعوات مغاربة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".

​​ولطالما أثار هذا الفصل جدلا واسعا ومواقف مختلفة، بين من يرى ضرورة إلغائه ويعتبر الإبقاء عليه بمثابة "حجر" على حرية الأشخاص، وبين من يرى ضرورة الإبقاء عليه خصوصا أنه لا يجرم الإفطار في حد ذاته ولكن الجهر بالإفطار.

وفي ظل استمرار التجريم، ظهرت حركة افتراضية باسم "ما صايمينش"، تعبر وفق ما يدل عليه اسمها، عن موقف الرافضين للصوم، وقد اعتادت خلال السنوات الأخيرة نشر صور تكشف اضطرار غير الصائمين للإفطار خلسة.

​​وقبل ذلك عبرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ"مالي" عن رفضها استمرار العمل بالفصل 222، وهو الموقف الذي تجدد التأكيد عليه في كل سنة، بحيث تشاطرت عبر صفحتها على "فيسبوك" وحسابها على "تويتر"،  أول أمس، بوستر يعبر عن رفض تجريم الإفطار العلني بموجب ذلك الفصل.

​​​​الدعوات المتجددة مع كل رمضان، تثير ردود فعل مختلفة وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعم ورافض لها.

​​"الفصل 222 من القانون الجنائي هل من برلماني عاقل يمكن أن يثير نقاش هذا الفصل لأنه فصل يناقض المادة 2 والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع من طرف المملكة المغربية؟ ويناقض الدستور المغربي الفصل 3 والفصل 25؟" يقول أحد المدونين.

​​في المقابل علقت إحدى المتفاعلات "فطروا شكون حيدلكوم، غي احتارمو الشارع بحكم أننا دولة مسلمة".

​​وفي توضيح ذي صلة بالفصل الذي يجرم الإفطار العلني، كتبت إحدى الصفحات القانونية "الإفطار في نهار رمضان ولو تسترا يعتبر جريمة من المنظور الاجتماعي العلمي لكن في نظر القانون لايعتبر ذلك لأنه لم يجرم ويعاقب عليها إلا إذا أفطر ذلك المسلم علانية وفي مكان عمومي ودون عذر شرعي فحينما تتحقق هذه الشروط يعتبرها القانون جريمة ويعاقب عليها".

وكان استطلاع رأي أجري السنة الماضية، ونشرت نتائجه جريدة "ليكونوميست" المغربية قد كشف أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علنا في شهر رمضان، إذ دافع 68% من المشاركين في الاستطلاع عن "ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهرا وقت الصيام"، بينما عبر 22% عن رفضهم ذلك.

المصدر: أصوات مغاربية