في سابقة في تاريخ القضاء والانتخابات في تونس، تم فتح مكتب تسجيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بسجن صواف التابع لمحافظة زغوان شمال البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قاضي تنفيذ العقوبات، قد راسل الهيئة الفرعية للانتخابات واقترح فتح باب التسجيل في الانتخابات للمساجين بسجن صواف حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي "دقة المعلومات التي تحدثت عن فتح مكتب تسجيل بهذا السجن".
وأضاف البرينصي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الهيئة ستعمل على تمكين جميع السجناء الذين لم تصدر في حقهم عقوبات تكميلية (الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية)، من التسجيل في الانتخابات والانتخاب".
وحول إمكانية تعميم هذه المبادرة على بقية السجناء في البلاد، أوضح البرينصي بأن "هذه المسألة تتوقف على مدى تعاون الجهات الأمنية والقضائية المختصة".
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات داخل السجون، أشار البرينصي إلى أن "الهيئة ستعمل في البداية على تسجيل السجناء، ثم ستقرر مدى إمكانية إجراء انتخابات داخل السحون".
ولاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ورأى معلقون أن هذا الإجراء سيمكن من الارتقاء بالوضع الحقوقي في البلاد.
واعتبر آخرون أن منح السجناء الحق في انتخاب من يمثلهم في مجلس نواب الشعب، "خطوة من المفترض أنه تم العمل بها منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".
قي المقابل، صنّف نشطاء هذه الخطوة في خانة "الإجراءات الشعبوية"، مطالبين بالعمل على تحسين الظروف السجنية والحد من الاكتظاظ.
وتشهد السجون التونسية اكتظاظا كبيرا بسبب ارتفاع عدد النزلاء، وتصل نسب الاكتظاظ في بعض السجون إلى 200 في المائة، حسب تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
ويبلغ عدد السجون في البلاد 27 وحدة، إلى جانب 6 مراكز إصلاح حسب الموقغ الرسمي لوزارة العدل.
- المصدر: أصوات مغاربية