قاطع أغلبية نواب البرلمان الجزائري الخميس جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء حكومة نور الدين بدوي.
مقاطعة النواب، وفق ما أوردته عناوين صحفية محلية، جاءت بعد رفض معاذ بوشارب، رئيس المجلس الوطني الشعبي (إحدى غرفتي البرلمان)، الاستقالة من منصبه بناء على مطلب المحتجين بتنحيه رفقة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
بوشارب الذي انتخب بطريقة مثيرة للجدل شهر أكتوبر من السنة الماضية إثر ما وُصف بـ"انقلاب" نواب الأغلبية البرلمانية على الرئيس السابق للبرلمان سعيد بوحجة، يواجه نفس مصير الأخير الذي أجبر على التنحي وأوصدت في وجهه أبواب مقر البرلمان بالأقفال والسلاسل.
يشار إلى أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وثلاثة رؤساء لجان دائمة في الهيئة نفسها، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني (الأغلبية)، وقعوا بيانا الأربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب بالاستقالة من منصبه.