أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر اليوم بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تحقيقات يباشرها القضاء العسكري ضد عدد من المسؤولين السابقين في الدولة.
تحديث: 3:15 ت غ
وكانت حنون قد مثلت صباح اليوم أمام القضاء العسكري للاستماع إلى أقوالها في الملف المفتوح ضد الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، إضافة إلى شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة.
وقبل لحظات، بث التلفزيون الرسمي صورا للأمينة العامة لحزب العمال متوجهة نحو مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة وتحمل بعض الأوراق والوثائق.
وأكد المصدر ذاته أن التحقيق مع الأخيرة يتعلق بالملف المفتوح ضد المسؤولين المذكورين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وقال القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "الأمينة العامة لحزب العمال استدعيت كشاهدة فقط ولم توجه إليها أي تهمة من طرف القضاء العسكري".
من جهة أخرى، أكد حزب العمال "أنه سيصدر تصريحا صحفيا للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".
وكان النائب العام لدى المحكمة العسكرية البليدة أمر يوم السبت الفارط بإيداع كل من الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، إضافة إلى شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة الحبس المؤقت.
وقالت صحف جزائرية إن التهم الموجهة لهؤلاء تتعلق بـ "شبهة التآمر على السلطة العسكرية".
وجاء قرار المتابعة العسكرية في حق هؤلاء أياما قلائل فقط بعد تهديدات وجهها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لرئيس جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق.
وفي بيان سابق كذلك، انتقدت المؤسسات ما أسمته "اجتماعات تعقد من قبل شخصيات نافذة بهدف عرقلة الحلول التي اقترحتها المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد".
- المصدر: أصوات مغاربية