طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"إقرار دستور ديمقراطي علماني" ينص على "سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية"، كما طالبت ضمن البيان العام لمؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد أواخر الشهر الماضي، والذي أعلنت نتائجه، أمس الخميس، بـ"وضع حد للاعتقال السياسي، واسترجاع" سبتة ومليلة والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا".
دستور "ديمقراطي علماني"
ترى الجمعية ضرورة قيام المغرب بـ"إقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية"، وعلى"فصل حقيقي للسلط، وللدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى المساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط" إلى جانب "ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان كافة الحقوق والحريات كما هو معترف بها كونيا".
ومما دعا إليه بيان الجمعية كذلك، المطالبة بـ"احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين".
كما طالبت الجمعية الدولة المغربية بـ"الأخذ بعين الاعتبار تقارير المنظمات الدولية والوطنية حول أوضاع حقوق الإنسان، والتجاوب معها"، وذلك "بدل التشكيك في مصداقيتها" بحسب تعبيرها.
إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"
وبخصوص "الاعتقال السياسي"، عبرت الجمعية عن إدانتها لـ"الارتفاع المهول لعدد المعتقلين السياسيين من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف، وجرادة، والحقوقيين والنقابيين، والعمال، والطلبة، والمعطلين، والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين".
تبعا لذلك طالبت بـ"وضع حد للاعتقال السياسي وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين"، وشددت على كون "الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف وخاصة المرحلين إلى الدار البيضاء، ومعتقلي جرادة وزاكورة والصحفي حميد المهداوي، هي أحكام جائرة وظالمة".
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها "لكل الأحكام الجائرة في حق الصحافيين والنشطاء الحقوقيين ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية".
"انتهاكات" الحريات الفردية والجماعية
وعلاقة بالحريات الفردية والجماعية وحرية المعتقد والضمير عبرت الجمعية عن استنكارها لما وصفتها بـ"الانتهاكات التي تطالها، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة والوجدان والضمير، وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، داعية إلى "ضمان حق المعتقد، وحق الاختيار بالنسبة للتجنيد، ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية".
كما استنكرت الجمعية "تماطل الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية، والتلكؤ في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، وعدم إدماجها كلغة وثقافة في كافة مناحي الحياة".
وبخصوص حقوق المرأة، اعتبر المصدر ذاته أن المغرب "مازال بعيدا عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات، بما فيها الحقوق المدنية والمساواة في الإرث" وهو ما أرجعه إلى "تقيدها في الدستور المغربي بالثوابت وبعدم تعارضها مع القوانين المحلية".
"إرجاع سبتة ومليلية"
ومما تطرق إليه بيان الجمعية المغربية ملف "سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا" بحيث عبرت عن استنكارها لما وصفته بـ"تهاون الدولة في المطالبة باسترجاعها وسكوتها على استمرار احتلالها" مشددة على "ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب".
المصدر: أصوات مغاربية