طالب "قائد حراك الريف" المعتقل، ناصر الزفزافي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (مؤسسة حكومية) بـ"الكشف عن تقرير التعذيب كاملا" و"الخروقات التي شابت المحاكمة".
"حريتنا وبراءتنا رهينة بمدى جدية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الكشف عن تقرير التعذيب كاملا والخروقات التي شابت المحاكمة، وما قبلها من تجاوزات حقوقية وقانونية وسياسية" يقول الزفزافي، بحسب ما نقله والده عنه.
وتبعا لذلك طالب والد الزفزافي بالكشف عن التقرير المذكور، ودعا الجميع عبر تدوينة على فيسبوك إلى تداول وسم "#أطلقوا_سراح_التقرير".
وكانت "تسريبات" من وثيقة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تداولتها عدة وسائل إعلام، في يوليو من عام 2017، قد أشارت إلى "تعرض عدد من المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة للتعذيب، وضروب المعاملة السيئة".
وقد أثار مضمون تلك "التسريبات" نقاشا واسعا حينها، رغم أن المجلس خرج ليؤكد أن الأمر يتعلق بـ"عملية تسريب جزئي لوثيقة حرص المجلس على أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية"، معتبرا أن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب".
وكانت عدة منظمات وطنية ودولية قد تحدثت عن تعرض نشطاء الحراك لـ"التعذيب"، كمنظمة العفو الدولية التي نددت في تقرير لها أواخر السنة الماضية، بأحكام إدانة نشطاء حراك الريف، والمستندة، وفقها إلى "اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب".
المصدر: أصوات مغاربية