أسهمت جولة الحوار الثانية التي جمعت وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، بممثلي الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تمديد هؤلاء لـ"الهدنة" وعدم خوض أي شكل احتجاجي في انتظار جولة الحوار الثالثة المرتقبة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
فكما كان مرتقبا، اجتمع الوزير أمزازي، أمس الجمعة، بالأساتذة "المتعاقدين" بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ومما خلص إليه اللقاء بحسب ما يوضحه بلاغ لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، التأكيد على "احترام مخرجات 13 أبريل والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة للمديرين" و"التزام الوزارة بالإجابة على النقط التي تم التأكيد عليها وعلى رأسها الإدماج، في جولة أخرى بعد تدارس الملف مع الوزارات المعنية".
في الوقت نفسه شددت التنسيقية على "تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة" وفق تعبيرها، والمتمثلة أساسا في "إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم مما يقتضي معه إدماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وقال عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ربيع الكرعي، إن "الوزير اعتبر اجتماع أمس فرصة لترسيخ الثقة بين الوزارة والأساتذة"، وذلك على أساس "استمرار الحوار عبر جولات إلى حين إيجاد حل للملف بشموليته دون تسقيف".
ويوضح الكرعي أن اللجنة التي ضمت ممثلين للأساتذة عرضت أمام أمزازي الذي حاورهم "بصفته ممثلا للحكومة"، ملفهم المطلبي "بشموليته" كما شددت على ضرورة إصدار "بلاغ وزاري أو مذكرة وزارية تحصن مخرجات حوار 13 أبريل".
وقد تقرر عقد جولة جديدة من الحوار يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، على أساس أن يتم حينها تقديم رد على الملف المطلبي للأساتذة "بعد التداول بشأنه في الحكومة".
تبعا لذلك، "سيبقى الوضع على ما هو عليه" يقول الكرعي، ما يعني استمرار ما يمكن وصفه بـ"الهدنة"، إذ سيستمر الأساتذة في التدريس ولن يخوضوا أي شكل احتجاجي في انتظار لقائهم المقبل مع الوزارة وما سيكون رد الحكومة على مطالبهم.
- المصدر: أصوات مغاربية