أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسليمه إلى تونس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد عن مصادر وصفتها بالمتطابقة.
وأعلن وكيلا الدفاع عن الطرابلسي، كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي، للوكالة المذكورة أنه "طبقاً للقانون، تم إلغاء تسليم الطرابلسي" مرجعين السبب إلى "مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية الأحد عن إطلاق سراح صهر بن علي البالغ 56 عاماً.
وهذه المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في "إيكس أن بروفانس"، جنوب شرق فرنسا، بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصاً تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".
وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية بعدما دفع كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو.
ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرة الطرابلسي الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، وفق ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.
وقال المتحدثان: "لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون"، في إشارة إلى إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.
ومن المنتظر أن يلي هذا المستجد النظر في طلب تسليم الطرابلسي المقدم من طرف تونس، والذي يُفترض أن يحصل في يونيو، إلا أن فريق الدفاع أكد أنه "لا يستبعد حالياً تقديم طلب لإرجائه".
وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة "ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون".
واختفى الطرابلسي منذ ماي 2016 بعد فراره من كندا حيث كان لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 يناير 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته.
وأوقف الشقيق الأكبر للسيدة الأولى التونسية السابقة، ليلى الطرابلسي، في منتصف مارس في جنوب فرنسا، ووجّهت إليه تهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها ودخوله كأجنبي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية".
وفي 28 مارس، حصل الطرابلسي، الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي. لكن من دون جدوى إذ إن النيابة العامة في "إيكس أن بروفانس" اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 فبراير 2017.
ويستند طلب تسلميه الذي قدمته السلطات التونسية على سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين فبراير 2017 ويونيو 2018 لارتكابه مخالفات مالية.
وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية