دعت عمادة الأطباء في تونس كافة الأطباء إلى تأجيل عملية التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات "في انتظار حصولها على توضيحات بشأنه من رئاسة الحكومة".
وعبّرت عمادة أطباء في بيان لها اليوم الإثنين عن تحفظاتها تجاه القانون عدد 52 لسنة 2018، المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والذي كان يُعرف سابقا بالسجل التجاري.
وأفاد البيان بأن القانون "تم إعداده دون تشريكها"، مؤكدة أنه "لا يمت لمهنة الأطباء بأي صلة باعتبارها مهنة غير تجارية، ولا تستفيد من مزايا يمنحها القانون للمهن التجارية الأخرى".
واحتجت عمادة الأطباء على ما اعتبرته تأخرا في نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات رغم صدوره في 29 أكتوبر 2018.
وتم إخراج هذا القانون الذي يحدث "المركز الوطني لسجل المؤسسات"، بهدف "تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين".
المصدر: وكالة الأنباء التونسية