خلف قرار إيداع زعيمة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، الحبس المؤقت، العديد من ردود الفعل السياسية من قبل قادة أحزاب وشخصيات وطنية ومنظمات حقوقية ومحامين.
وقال مؤسس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، سعيد سعدي، في تدوينة على فيسبوك: "بدأ الذباب الإلكتروني، وبإيعاز من مخابر خاصة، في بث رسائل ذات نزعة مافياويّة، تروّج لخبر مفاده أن رئيس الأركان، برمج اعتقالي، هذه التصرفات غير المباشرة هي من ثقافة كل الأنظمة الشموليّة".
بينما دعا رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، السلطات إلى "تقديم إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة اقتضت سجن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون".
وأوضح مقري أن ذلك من شأنه أن "يحفظ مصداقية مؤسسات الدولة"، مشدّدا على ضرورة "تنوير الرأي العام في البلاد".
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، إسماعيل معراف، إن حملة التوقيفات في إطار التحقيقات بشأن "قضية السعيد بوتفليقة والفريق توفيق والجنرال طرطاق"، يمكن أن تطال المزيد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية في البلاد.
وأشار معراف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن المخاوف تظل قائمة إلى غاية انتهاء التحقيقات.
أما المحلل السياسي عبد العالي رزاقي فاستغرب مخاوف الطبقة السياسية أو الشخصيات الوطنية من إمكانية تعرضهم لتوقيفات، لافتا إلى أن "الجيش لم يقم بمنع أي حزب سياسي من التعبير عن قناعاته ومواقفه".
وأضاف رزاقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الساحة السياسية "لازالت مفتوحة للتعبير عن مختلف الآراء"، وشدد على أن "توقيف لويزة حنون ليس حالة عامة، إنها حالة واحدة من بين عشرات رؤساء الأحزاب الذين يتحدثون بحرية".
وأكد المتحدث ذاته على أن "البلاد لم تعرف تضييقا على حرية التعبير والرأي والصحافة منذ بداية الحراك الشعبي"،واستطرد قائلا "توقيف لويزة حنون يأتي في سياق تحقيقات لا علاقة لها بمواقف سياسية أو تصريحات حزبية".
- المصدر: أصوات مغاربية