تونس.. مشروع قانون ضد 'السياحة الحزبية'

أعلنت كتلة "الولاء للوطن" المعارضة بالبرلمان التونسي، تقديمها لمشروع قانون يتعلق بأخلاقيات الحياة السياسية.

وقال مقترحو مشروع القانون إن هذه الخطوة تهدف إلى "منع جملة من التجاوزات في الحياة السياسية"، بينما  يستبعد محللون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق الأهداف المنتظرة منه.

​​عقوبات ضد المخالفين

وأوضح عضو كتلة "الولاء للوطن" بالبرلمان، نذير بن عمّو، بأن "مشروع القانون يهدف إلى محاصرة جملة من الظواهر التي أضرّت بالحياة السياسية".

وقال بن عمّو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن مشروع القانون "يتضمن جملة من العقوبات السياسية والجزائية ضد من يثبت عليهم ارتكاب مخالفات".

ودعا النائب بالبرلمان إلى تأسيس هيئة وطنية لدعم شفافية العمل السياسي، يُعهد إليها تطبيق أحكام القانون.

ويتضمن مشروع القانون، حسب بن عمّو "منع السياحة الحزبية والسياسية، إذ سيُحرم أي نائب بشكل فوري من منصبه إذا ما قرّر الانتقال من كتلة نيابية إلى أخرى أو من حزب سياسي إلى آخر بعد دخوله البرلمان".

وشهد البرلمان تغيرات كبيرة في موازين القوى بعد انتخابات 2014، بعد انقسام كتل نيابية من أبرزها كتلة "نداء تونس"، التي خسرت موقعها في صدارة المشهد البرلماني لصالح "حركة النهضة".

​​كما ينصص مشروع القانون على إرساء شفافية مالية لدى الأحزاب السياسية.

ومن بين النقاط الأخرى التي تضمنها مشروع القانون "منع النواب من الاتصال أو التعاون مع سفراء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية دون التنسيق مع وزارة الخارجية، التي يبقى العمل الديبلوماسي من اختصاصها".

وأكد بن عمّو أن "النائب سيُصبح مطالبا بحكم القانون بإعطاء تقرير عن طبيعة الأنشطة التي قام بها مع السفراء أو ممثلي المنظمات الأجنبية".

وأضاف النائب أن مشروع القانون يهدف إلى "إنهاء ظاهرة اللوبيات وتكتلات النفوذ داخل مجلس نواب الشعب، والتي تقدم مقترحات تعديل أو صياغة قوانين وذلك بناء على المصالح المتبادلة".

​​قانون لن يرى النور

من جانبه، أكد المحلل السياسي مختار الدبابي على أن "الساحة السياسية تشهد انحدارا كبيرا في الخطاب السياسي، وممارسات لا تليق بالوضع الجديد بعد الثورة".

وشدد الدبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أهمية "وجود إطار قانوني ينظم العملية السياسية، إلى جانب مدونة سلوك يلتزم بها الفرقاء السياسيون لمنع تكرار العديد من الظواهر السلبية على غرار السياحة الحزبية وتفشي المال المشبوه".

​​غير أن الدبابي يشير إلى "ضعف الحظوظ التي يواجهها مشروع قانون كتلة الولاء للوطن نتيجة غياب توافقات واسعة حوله".

وأدرج المحلل السياسي مشروع القانون هذا في إطار "مغازلة سياسية من كتلة الولاء للوطن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي سبق وأن طالب بإرساء مدونة سلوك سياسية".

• المصدر: أصوات مغاربية