أكدت السلطات التونسية مجددا الخميس أن الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف لديها منذ أكثر من شهر بتهمة "التجسس"، لا يتمتع بالحصانة الأممية.
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليتي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرطاس "لا يتمتع بالحصانة وكان يستعمل جواز سفر تونسيا ولم يأت في مهام أممية".
وتم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسية التونسية والألمانية في 26 مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة "التجسس" التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.
كما أكد السليتي "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري دون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.
وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس، والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.
وأضاف المتحدث في لقائه الإعلامي اليومي أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.
وأكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك "بجمع معلومات متعلقة بالإرهاب بطريقة غير قانونية".
وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني إن "أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".
وهذا الجهاز "ار تي ال-اس دي ار" يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".
ويتزامن توقيف قرطاس مع تكثيف عمل المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطال الحظر على الأسلحة في ليبيا والتي تزايدت مع تصاعد التوتر في البلاد إثر إعلان المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا منذ شهر الهجوم على العاصمة طرابلس.
- المصدر: أ ف ب