دقت منظمة حقوقية "ناقوس الخطر" بشأن وضعية الأسر المغربية، بحيث استحضرت ضمن بلاغ لها بمناسبة اليوم الدولي للأسر مجموعة من الأرقام المقلقة، وشددت على أن النهوض بوضعية هذه الأسر '"يتطلب إصلاح النظام التعليمي والحد من الفوارق بين الفقراء والأغنياء".
ونبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن "60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين، الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط"، وأن "12.6 في المائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب فيما يعيش 4.9 في المائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد".
كذلك استحضرت الرابطة بعض المعطيات التي نسبتها إلى "أوكسفام"، من قبيل أن "حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية"، وأن "الأجير الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور يحتاج إلى 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا"، إلى جانب أن "معدل البطالة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة يصل إلى 42.8% على المستوى الحضري".
من ثمة عبرت الرابطة عن "قلقها البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر نتيجة ارتفاع البطالة بين أفرادها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور في القطاع الخاص ولدى المتقاعدين وذوي حقوقهم".
تبعا لذلك، طالبت المنظمة بـ"تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافا للفقراء والشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع المغربي".
من مطالب المنظمة كذلك لمواجهة ذلك الوضع، "تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناءها إعاقة من تعويض مادي مناسب"، و"تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين".
المصدر: أصوات مغاربية