قالت "منظمة العفو الدولية" (أمنيستي) اليوم إن الهجوم المستمر منذ 6 أسابيع للسيطرة على طرابلس أدى لهجمات غير قانونية "يمكن أن ترقى لجرائم حرب يجب أن يحقق فيها مدعون عامون دوليون"، مشيرة إلى وجود أدلة على وقوع هجمات عشوائية على المناطق المدنية في العاصمة الليبية.
وذكرت "أمنيستي" أنها جمعت تصريحات شهود عيان، وحلّلت الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية "وهو ما يشير إلى تعرّض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم في مدينة طرابلس لهجوم عشوائي بالصواريخ أثناء إحدى دورات القتال الشديد التي وقعت بين 15 و17 أبريل".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنيستي"، ماجدالينا مغربي، إنه "مع اتساع المعركة من أجل السيطرة على طرابلس، أظهرت الأطراف المتحاربة لامبالاةً مروعة بسلامة المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وذلك بشن هجمات عشوائية على الأحياء السكنية. فهذه الهجمات الهوجاء قد تكون لها عواقب وخيمةٌ على المدنيين".
واعتبرت مغربي أن ذلك "يعزّز الحاجة إلى أن تعمد المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة ارتكبتها كل أطراف النزاع الليبي".
وشدد المتحدثة ذاتها على أن "الهجمات المتعمّدة على المدنيين والممتلكات المدنية، والهجمات العشوائية التي تودي بأرواح المدنيين وتصيبهم بجروح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويقع على عاتق كافة الأطراف التزام مطلق وفق القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين، وبالتمييز بوضوح بين المدنيين والمقاتلين خلال شن هجماتهم".
أما بخصوص المهاجرين واللاجئين في ليبيا، أوردت منظمة العفو الدولية أن "السلطات الليبية باحتجازها مهاجرين ولاجئين قرب موقع عسكري نشط على هذا النحو، تعرض للخطر حياة مدنيين يقعون في نطاق سلطتها تماما"، معتبرة أنه "ينبغي أن تبذل كل ما هو ممكن لإبعادهم عن الأهداف العسكرية، كما أن المزاعم بأن بعض المحتجزين أجبروا على العمل في المواقع العسكرية مرغمين تنتهك كذلك القانون الدولي".
وأشارت ماجدالينا مغربي إلى أنه "عوضا عن تعريض حياة المهاجرين واللاجئين العالقين في الاحتجاز للخطر، ينبغي على السلطات الليبية الإفراج عنهم على الفور وضمان سلامتهم، وهناك حاجةٌ ماسةٌ لإجلاء المهاجرين واللاجئين إلى مناطق أكثر أمنا، بما فيها أوروبا".
- المصدر: أصوات مغاربية