كشف مشروع تقرير أعده المجلس الأعلى للتربية والتعليم في المغرب أن أغلب الموارد المالية للجامعات المغربية تأتي من الأموال العامة للدولة.
مشروع التقرير الذي تمت مناقشته أمس الخميس في المجلس، ذكر أن "الصناديق العمومية تمثل المورد الأساسي للجامعة العمومية، وتتراوح ما بين 70 و97 في المائة، مما يؤثر على قدرة الجامعة في تطوير مواردها المادية ورأسمالها البشري، ومن ثم استقلاليتها".
ولفت المجلس إلى ضعف الميزانيات المخصصة للبحث في الجامعات، موردا "العائدات من الدعم المخصص للبحث لا تتجاوز بالكاد 10 في المائة في أفضل الحالات".
وجاء في التقرير أن "التعليم الجامعي المفتوح يشكل حضورا قويا في المنظومة التعليمية باستقطابه لأزيد من 78 في المائة من الطلبة في مختلف الشعب سواء في سنة 2016 أو 2017".
ونبه المصدر ذاته إلى الهدر الجامعي، إذ سجل "التزايد الديمغرافي لأعداد الطلبة بسلك الإجازة نقصا في معدلات الحصول على الدبلوم في 3-4 سنوات، ابتداء من 2007 و2008، ليعرف أدنى مستوياته سنة 2012 بمعدل 19.1 في المائة".
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى غياب مخطط رقمي مهيكل للتعليم العالي، أفاد أنه "إلى حدود 2020، أكثر من ثلث الكفايات الأساسية المطلوب توفرها في غالبية المهن، لم يتم بعد اعتبارها ضرورية لمزاولة العمل في الوقت الراهن".
وفيما يخص التوصيات، فقد دعا التقرير إلى "اعتماد هندسة جديدة للمنظومة من خلال تقييم نموذج الجامعات المحدثة في إطار شراكة القطاعين العام والخاص لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير التناغم بين الجامعات العمومية".
وأوصى التقرير بتقوية توجيه التلاميذ في مستوى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، كما دعا إلى تمكين الموظفين من فرصة متابعة التكوين بالجامعة وفق إيقاع بطيء.
- المصدر: أصوات مغاربية