زغماتي نائبا عاما.. عودة 'عدو' شكيب خليل!

بعد أربع سنوات من إقالته، عاد النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، إلى منصبه بأمر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

فمن يكون زغماتي؟ وما تفاصيل قصته مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل، التي تسبّبت في رحيله؟

​​​​في سنة 2015 أنهى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، الذي أصدر مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أقرب الرجال إلى بوتفليقة، على خلفية التحقيق في قضية "سوناطراك2".

وإلى جانب شكيب خليل، شملت مذكرة التوقيف تلك زوجته (زوجة شكيب خليل) وابنيه وفريد بجاوي، المتهم أيضا بالضلوع في فساد، واعتُبر قرار إنهاء مهام زغماتي "عقابا" له على إصداره مذكرة توقيف في حق واحد من المقرّبين جدا من الرئيس بوتفليقة.

​​وبلقاسم زغماتي هو صاحب مقولة "على العدالة أن تُدلي بدلوها في هذه القضايا، ليس بالبيانات وإنما بإجراء قضائي"، وكان يقصد قضيتي "سوناطراك1 و2" و"الطريق السيار".

وفي سنة 2016 أعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي إلى سلك القضاء بعد قرابة سنة على إنهاء مهامه، لكنّه لم يعده إلى منصبه السابق بل عيّنه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.

​​واتُّهم زغماتي بالعمل لصالح قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، وقال رئيس الوزراء حينها أحمد أويحي إن زغماتي "تلقى أوامر فوقية في قضية إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل"، دون أن يحدّد الجهة التي عناها.

لكنّ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحكم، عمار سعداني، هاجم بلقاسم زغماتي مباشرة واتهمه صراحة بـ"العمالة للفريق توفيق من أجل توريط وزير الطاقة السابق شكيب خليل".

​​وتتزامن عودة زغماتي مع إعادة فتح كثير من ملفات الفساد، على رأسها قضية "سوناطراك"، التي كان شكيب خليل معنيّا بها ثم "أُسقط" اسمه، حيث قالت المحكمة العليا قبل أكثر من شهر إنها أحالت "الملفين الخاصين بخليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وتعليقا على عودة زغماتي دوّن الإعلامي محمد يعقوبي "عودة بلقاسم زغماتي تعود لسببين في رأيي: أولا الرجل متكلم جيد ومتحكم في الملفات والمرحلة القادمة في حاجة الى تواصل دائم وجيد مع الحراك، وسيداوم زغماتي على ندوات صحفية دورية لإطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيقات خاصة مع العدد الهائل من كبار المسؤولين المتابعين قضائيا".

​​ثانيا الرجل كان محسوبا على القوى غير الدستورية لكنها ضحت به ودفعته إلى الواجهة ثم ذبحته سياسيا، وتمت الاستعانة به الآن قضائيا لأنه خبرة وكفاءة عاليتين ويعرف جيدا أعضاء العصابة واحدا واحدا، ورجل مسيس ومخضرم ومؤهل لتسيير وإنجاح العدالة الانتقالية".

أما المدوّن الطيب فكتب "هذا زغماتي بلقاسم النائب العام الجديد لمحكمة سيدي امحمد الذي أبعد سنة 2007 من نفس المحكمة إلى تمنراست لأنه أصر على فتح التحقيق في قضية دبي إسطنبول الجزائر، التي تورط فيها الكثير.. والذي أصر على محاسبة شكيب خليل فليعلم المكذبون ما تقوم به المحكمة برؤوس الفساد".

فهل سيجد شكيب خليل نفسه أمام زغماتي، بعدما أفلت منه في 2013؟

المصدر: أصوات مغاربية