أصدرت حكومة تصريف الأعمال مرسوما "يمنح المواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول، قرضا جديدا بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية".
وتبلغ قيمة هذا القرض ما بين 100 ألف دينار (أقل من 10 دولار) و250 ألف دينار (قرابة 150 دولارا)، وتُوجّه القيمة الأخيرة منه لسكان الولايات الجنوبية.
واعتبر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي منح قروض دون فوائد، في هذا التوقيت "قرارات شعبوية" و"شراءً للسلم الانتخابي"، وقال آخرون إنه إجراء من أجل "امتصاص غضب الشارع"، الذي يشهد حراكا متواصلا من 22 فبراير الماضي يطالب برحيل الحكومة ورئيس الدولة باعتبارهما "فاقدين للشرعية".
فعلّقت إحدى الصفحات الفيسبوكية "الحكومة تقرر منح قروض بنكية للمواطنين من دون فوائد لامتصاص غضب الشارع".
ودون علي الوعواع "مِن بعد شراء السلم الاجتماعي ينتقلون إلى شراء السلم الانتخابي".
ودوّن آخر "حكومة تصريف الأعمال تتخذ قرار جديد لدغدغة مشاعر الشعب وهي قروض بدون فوائد بـ10 ملاين سنتيم وقد تصل الى 25 مليون سنتيم في الجنوب. إيه مافيش مشكل، لكن هل هذا هو الحل!!
واسترسل صاحب التدوينة "رجّعوا مصنع الطماطم لي أهملتوه في أدرار، استثمروا بتدعيم الشباب في المحلات التي بناها بوتفليقة وللأسف راهي مهملة، استثمروا في إنتاج العسل في باتنة بدل ما تخلّوا الخواص يعانون، استثمروا في زرع البطاطا والفول السوداني في واد سوف، استثمروا في صناعة الجلود بالهضاب العليا أين وفرة الأغنام".
وختمت التدوينة "صدقوني حتى وإن تعثرت هاته المؤسسات في بداياتها فسترى النور خلال شهور وسيصبح المواطن مساهما في الانفتاح الوطني ومستفيدا من لقمة عيش كريمة".
المصدر: أصوات مغاربية