مأزق قانوني قد يعصف بنداء تونس في الرئاسيات

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترشح قائمتين عن حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية الجزئية بباردو في العاصمة التونسية.

​​ويقول محللون سياسيون إن رفض الهيئة لترشح القائمتين يمكن أن يتواصل في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة مع استمرار النزاع بين شقي الحزب.

خلفيات القرار

يعود سبب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقائمتي نداء تونس إلى "عدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، وفق ما صرّح به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، لوكالة الأنباء التونسية، الخميس الماضي.

وقال الجربوعي إن "رفض القائمتين كان بسبب غموض مراسلة المصالح المختصة والمكلّفة بالأحزاب برئاسة الحكومة والتي وردت على الهيئة والتي لم تتضمّن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس".

وينقسم نداء تونس حاليا بين جناحين بعد فشل مؤتمره الانتخابي الأول. ويقود رئيس الكتلة النيابية، سفيان طوبال، ما يُعرف إعلاميا بشق الحمامات، فيما يتزعم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، ما يُعرف بشق المنستير.

ويزعم كل جناح في الحزب امتلاكه لشرعية قيادة الحزب، وقد قدّم كل منهما وثائق إلى السلطات تثبت شرعيته.

وتأتي الانتخابات الجزئية بباردو لانتخاب مجلس بلدي جديد بعد استقالة 17 عضوا بلديا في المجلس القديم.

فرضية الاستبعاد

يرى محللون سياسيون أن استمرار الإشكاليات القانونية التي يمر بها حزب الرئيس الباجي قايد السبسي يُمكن أن تحرمه من خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

ويقول المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، إن "قضية نداء تونس أصبحت محل نظر القضاء الذي سيفصل في هذا النزاع القانوني".

ولا يستبعد الحناشي إمكانية تسبب ما يصفها بالصراعات في استبعاد نداء تونس من خوض غمار الانتخابات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد تقديم الترشيحات.

ويفتح باب الترشيحات للانتخابات التشريعية في 22 يوليو القادم ويغلق يوم 29 من الشهر ذاته.

ويرى المحلل السياسي أن "حظوظ نداء تونس ستكون متواضعة للغاية بغض النظر عن حكم القضاء، في ظل تصاعد أسهم حركة تحيا تونس لدى الندائيين".

​​"شق طوبال قد يلجأ في النهاية إلى التحالف مع مشروع تونس وتحيا تونس، بعد أن فقد نداء تونس المصداقية على المستوى الداخلي والخارجي"، يختم الحناشي تصريحه.

قيادة برأسين

في المقابل، يشير النائب عن نداء تونس (شق الحمامات)، حسن العمري، إلى "وجود ضغوط تم تسليطها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرفض قائمة نداء تونس الشرعية"، مؤكدا "ثقة الحزب في القضاء الإداري لإعادة ترشيح قائمته في انتخابات باردو".

​​ويستبعد العمري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، القراءات التي تذهب في اتجاه حرمان نداء تونس من خوض الانتخابات القادمة، مشيرا إلى "وجود مساع جدية لتجميع أكبر ما يمكن من العائلة الوسطية التقدمية لتقديم قائمات موحدة في الاستحقاق التشريعي القادم".

وفي المقابل، ما زال شق المنستير، الذي يقوده حافظ الباجي السبسي، متشبثا بشرعيته لإدارة تونس.

​​وجاء في بيان أخير لنداء تونس، شق السبسي الابن، أنه تم التقدم إلى رئيس مجلس النواب لإدخال تعديل على كتلة نداء تونس في البرلمان بعدم الاعتراف بسفيان طوبال رئيسا لها ما دام قد تم تجميد عضويته من طرف تيار حافظ السبسي الذي يقول إنه الرئيس الشرعي للحزب.

المصدر: أصوات مغاربية