دعا وزير العدل الجزائري، سليمان براهمي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، النيابات العامة إلى "الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد وحصر عائداتهم وتحديد مكان تواجدها".
وأكد براهمي أنه يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي بهدف "توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء" ومن أجل "استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام".
وفي كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدد وزير العدل على أن "الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية"، من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها وإحصائها".
وقال الوزير الجزائري إن "هذه الخطوة تسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون"، معتبرا أن "موضوع العائدات الإجرامية" يمثل "حجر الزاوية" في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال "ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية".
وأضاف براهمي: "لا زلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد والمسؤول في إطار السياسة الجزائية المسطرة، لا سيما في مجال مكافحة الفساد والسعي دون هوادة لاسترجاع عائداته غير المشروعة".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية