رغم حظر فرضته الأمم المتحدة، ما زالت الأسلحة تتدفق على الطرفين المتناحرين في ليبيا.
ومنذ 4 أبريل، يشن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، هجوما على طرابلس أملا في السيطرة عليها، لكن قواته واجهت مقاومة من قوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج.
وفي الأثناء، لا تزال التعزيزات في الأسلحة والعتاد تصل إلى الجانبين، رغم الحظر الأممي المفروض على الأسلحة منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
دولالند: الحرب قد تطول
يقول مستشار شؤون الدفاع والمختص في ملف ليبيا، أرنو دولالند، إنه كلما تسلم الجانبان، قوات حفتر أو السراج، أسلحة "من الداعمين الأجانب"، وفق تعبيره، "طال أمد الحرب وكانت أكثر تدميرا وأصعب لإنهائها".
ومنذ مطلع أبريل، أوقعت المعارك في طرابلس أكثر من 450 قتيلا وألفي جريح وأدت إلى تهجير نحو 70 ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة.
ويضيف دولالند: "حتى الآن، تبدو القوات الجوية متكافئة مع حوالي 15 مقاتلة لدى كل طرف، إضافة إلى بعض المروحيات التي تستخدم فقط ليلا لأنها قد تتعرض للنيران خلال النهار".
وفي تقريرها الأخير في سبتمبر، أشارت مجموعة خبراء الأمم المتحدة إلى أن "عددا أكبر من آليات مدرعة للمشاة وشاحنات بيك آب مجهزة برشاشات ثقيلة ومدافع غير مرتدة وقذائف هاون وراجمات صواريخ وصلت إلى ليبيا".
الفيتوري: توريد الأسلحة لم يتوقف
من جهته، يقول المحلل السياسي الليبي جلال الفيتوري: "لا شك أن استمرار الحرب للسيطرة على طرابلس سيجعل كل طرف يحشد كل مساعيه عبر علاقاته الإقليمية والدولية، والتسليح هو الأهم لاستمرار الحرب ومحاولة حسم المعركة من قبل أحد الطرفين".
ويضيف الفيتوري: "لكني لا أعتقد أن نصرا مهما سيتحقق، لا شيء سوى مزيد من الدمار ونزوح المدنيين".
وأردف المحلل السياسي الليبي قائلا: "أعتقد أن توريد السلاح علنا أو سرا للأطراف المتنازعة في ليبيا لم يتوقف طوال الأعوام الماضية، والذي اختلف مؤخرا أن إمدادات السلاح ارتفعت بشكل غير مسبوق، وخصوصا أن الطرفين دخلا في حرب استنزاف تتطلب استمرار توريد السلاح لهما".
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية