أيدت محكمة الاستئناف بتونس الاثنين حكما يقضي بأن تواصل جمعية تدافع عن حقوق المثليين نشاطها، في قضية رفعها عليها المكلف العام بنزاعات الدولة.
وقال علاء الخميري محامي الجمعية "قررت محكمة الاستئناف بتونس في إطار الدعوى المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، إقرار الحكم الابتدائيوالذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني".
وفي 4 يناير 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونسجمعية "شمس" بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات. وفي 23 فبراير 2016، قضت المحكمة بأن "شمس" لا تخالف القانون ورفعت التعليق.
ويعتبر طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل".
كما تعلل الحكومة أن القانون التونسي الذي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل 230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.
وتنشط جمعية "شمس" التونسية منذ 2015 و"تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى الكف عن "محاربة" جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.
وقالت المنظمة في بيان في 26 فبراير الفائت "على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الأقليات الجنسية الحق في العمل".
وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس "إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة".
من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الأخير على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن اقتراحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من جنس واحد.
وقدم مجموعة من النواب في أكتوبر الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية يتضمن إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لأنه ليس أولوية مقارنة مع مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان.
المصدر: ا ف ب