طالبت جمعية "أقليات المغرب" بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم المثلية الجنسية، كما وجهت دعوة إلى البرلمان المغربي طالبته من خلالها بتشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه "مجتمع الميم".
واستحضرت الجمعية واقعة تصوير رجل بملابس نسائية ليلة رأس السنة بمدينة مراكش، إذ قالت إن المغاربة عاشوا بداية السنة الجارية "على وقع أكبر جريمة كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع الميم" مضيفة أن "ما عاشه (مثلي البوناني) ليس معزولا عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب".
وتتابع الجمعية المعنية بمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، مبزرة أن "المثليين والمثليات والعابرين والعابرات وثنائيي الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر غير نمطي هو مجرم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي"، وهو القانون الذي "يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا" بحسب تعبيرها.
وبحسب "أقليات" فإن "كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في أية تغييرات قانونية مجتمعية قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية" بل إن الجمعية تؤكد تسجيل "تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وحماية المدافعين والمدافعات عنها بالمغرب".
تبعا لذلك طالبت الجمعية بـ"إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي"، و"إطلاق سراح كل المعتقلين والمتهمين" على خلفية ذلك الفصل، ودعت البرلمان المغربي إلى "تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه أفراد مجتمع الميم واللاجئين والفئات الهشة"
كما طالبت بـ"حماية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية" و"إنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين"، إلى جانب المطالبة بـ"الحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن مجتمع الميم ورفع المنع والتضييق عليها".
المصدر: أصوات مغاربية