تونس.. 40 ألف حالة عنف ضد النساء في أقل من عام

سجلت السلطات التونسية أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد النساء بداية من فبراير 2018 إلى نهاية العام.

ويقول نواب إن التصويت على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، كسر حاجز الصمت لدى النساء ضحايا العنف، الأمر الذي يٌفسّر هذه الأرقام المفزعة.

​​الآلاف من قضايا العنف

وقالت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فبراير 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وإلى غاية ديسمبر 2018.

وكان البرلمان التونسي، قد صادق في أغسطس 2017 على قانون أساسي يتضمن عقوبات سجنية ومالية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.

ويهدف القانون وفقا لفصله الأول إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".

​​وشددت الوزيرة في مداخلتها في حوار حول "المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار" على ضرورة تجميع كل الأطراف الفاعلة في توجيه السياسات والميزانيات نحو تحقيق هدف القضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء المبني على النوع الاجتماعي ضمانا لمشاركة فاعلة للمرأة في البناء التنموي.

وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة، حسب الوزيرة بـ"1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي".

ويفرض القانون حسب فصله الرابع على "الدولة التعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها".

ويشمل التعهد عدة مستويات من بينها الإرشاد القانوني والإحاطة النفسية والصحية والاجتماعية والإيواء وغيرها.

​​بلحاج حميدة: كسر جدار الصمت

وتعليقا على هذه الأرقام المرتفعة للنساء ضحايا العنف، قالت النائبة والناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، إن "القانون الجديد ساعد النساء ضحايا العنف في كسر جدار الصمت، من خلال التبليغ عن مزيد من قضايا العنف المسلط ضدهن".

وتعتقد بلحاج حميدة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "القضايا المسكوت عنها أكبر بكثير من تلك القضايا التي تم التبليغ عنها، خاصة في علاقة بالاعتداءات الجنسية".

وثمنت النائبة ذاتها "تحسّن طرق الاستقبال داخل مراكز الأمن لضحايا العنف من النساء، إلى جانب توفير الدولة لأقسام خاصة بالنساء المُعنفات في المستشفيات".

وتطالب بلحاج حميدة، أجهزة الدولة "بالإصغاء إلى مقترحات المجتمع المدني بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة وتكثيف تعاملها معه، فضلا عن توفير أطر قانونية لمراكز الإيواء الجمعياتية لمساعدتها في أداء مهامها بالشكل الأمثل".

​​الجبابلي: الحالات المسكوت عنها أكبر

في المقابل، تُفسّر النائبة في البرلمان التونسي، ابتسام الجبابلي، ارتفاع حالات التبليغ عن قضايا العنف إلى بـ"المجهود الكبير الذي قامت به وزارة المرأة ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بهذا القانون وما يتضمنه من حقوق لصالح المرأة المُعنفة".

وتُرجح الجبابلي أن "يكون رقم حالات العنف المسكوت عنها أكبر بكثير من القضايا التي تم التبليغ عنها، بالنظر إلى أن إعلام السلطات بهذه الحالات يتطلب حدا أدنى من الاستقلالية المادية والمعنوية للنساء المعنفات".

​​وتطالب المتحدثة ذاتها "ببذل المزيد من الجهود لتعريف النساء بحقوقهن ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين ونشر القانون الجديد على نطاق واسع لردع المخالفين وتشجيع ضحايا العنف على التبليغ بهدف تضييق الخناق على هذه الظاهرة".

• المصدر: أصوات مغاربية