خلف إلغاء مجلس النواب (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) بندا في مشروع قانون، يلزم بنك المغرب بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية، موجة ردود فعل غاضبة بين كثير من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما اعتمده مجلس المستشارين (الغرفة الأولى) الأسبوع الماضي.
ففي إطار قراءة ثانية لمشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، مقتضى كان مجلس المستشارين قد اعتمده، الأسبوع الماضي، يلزم بنك المغرب بإدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.
عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا المستجد بحيث عبر كثيرون عن استيائهم إزاء التراجع عن إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، والذي كان موضوع جدل واسع خلال الفترة الماضية، تصدره بالخصوص كل من الشيخ حسن الكتاني الذي انتقد استخدام "تيفيناغ" في الأوراق النقدية، والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي شدد على خطورة "أدلجة اللغة واحتقار اللغة الأمازيغية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من هوية المغاربة".
وانتقد كثير من المتفاعلين إلغاء إلزام بنك المغرب بإدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية كما انتقدوا الأحزاب التي صوتت لصالح ذلك.
"التصويت ضد اعتماد اللغة الامازيغية في الأوراق النقدية من طرف الاستقلال والبيجيدي وأحزاب الأغلبية يؤكد بالملموس شوفينية الأحزاب ضد لغة المغاربة. ويأتي تصويتهم ضد الدستور كأسمى قانون في البلاد" يقول أحد المدونين.
وتساءل آخر "هل ستتغير الأوراق النقدية من فئة مئتي درهم إلى أوراق نقدية من فئة مائة درهم إذا ما تم إضافة حروف "تيفيناغ" أعلى تلك الأوراق؟ طبعا لا، فما المانع من إضافتها وما المانع من معارضتها من قبل بعض الأحزاب؟"..
وتحت عنوان "كتابة الأوراق النقدية بالأمازيغية: لهذا نحن غاضبون جدا" تشاطر أحد المدونين تدوينة طويلة مما جاء فيها أن "الأغلبية الحكومية ومعها حزب الإستقلال، وبتوجيه من الحكومة، رفضت مقترحا يحمل في مضمونه بعدا رمزيا للعدالة الثقافية واللغوية بالمغرب، وأظهرت مجددا رفضها لكل ما يمكن أن يساهم في إعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية كهوية عريقة وأصيلة للشعب المغربي".
كما ضم إلى تدوينته صورة لعملة "الشيكل" الإسرائيلية وهو يشير إلى تضمنها كتابة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية كل واحدة بحروفها الأصلية.
المصدر: أصوات مغاربية