طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز" .
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس، ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء "ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو الفكري، إلى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية للحجاج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة".
وطالبت الجمعية بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها، داعية إلى اعتماد مقياس الأكبر سنا فالأكبر سنا "بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات، لأن اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج"، وفق نص البيان.
كما دعت الجمعية التونسية للشؤون الدينية إلى ضرورة "تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، وتكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي، بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج".
وانتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج ، مبينة أن الحج هو "عبادة ليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح غير المبرر"، مؤكدة ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتقدير التكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، ويحقق تكافؤ فرص الجميع.
- المصدر: وكالات