قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتفي تونس تمديد فترة التسجيل للانتخابات التشريعية المقبلة إلى غاية 15 يونيو القادم.
وأوضح عضو مجلس الهيئة عادل البرينصي بأن "قرار التمديد " يأتي في إطار "تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من التسجيل للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وأوضح البرينصي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "التأخير الذي شهدته منظومة التسجيل الإلكتروني للتونسيين بالخارج والصعوبات التي رافقت عملية التسجيل، دفعت الهيئة إلى تمديد الآجال".
ويمكن للتونسيين بالخارج التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو في المكاتب القارة مع تقديم الوثائق التي تثبت إقامتهم ببلدان أجنبية.
وأشار البرينصي إلى أن "الهيئة نجحت في تحقيق أهدافها خلال الفترة الأولى، من خلال تسجيل أكثر من مليون و100 ألف ناخب جديد، مع إمكانية تحسين هذا الرقم في الأيام القادمة".
وبلغت الكتلة الناخبة، حسب المسؤول ذاته، 6 مليون و800 ألف مُسجّل، مشيرا إلى أن "هذا الرقم يتوافق مع المعايير الدولية، ويسمح بإجراء انتخابات تعطي تمثيلية واسعة للناخبين".
وأضاف البرينصي "80 في المئة من المُسجلين الجدد من فئة الشباب، ويُفترض على القوى السياسية أخذ هذا الرقم بعين الاعتبار من خلال وضع برامج انتخابية موجهة إلى هذه الفئة العمرية".
وتابع البرينصي "نجحت الهيئة في التوصل إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الشباب تم من خلال التوجه إلى المؤسسات التربوية والتعليمية والتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها".
مليون و100 الف ناخب جديد من اكثر من 3ملاين ونصف غير مسجّل وهضم حق التونسيين بالخارج في التسجيل نظرا للصعوبات العديدة التي عطلت عملية التسجيل الخاصة بهم في ظل هذه الوضعية يصبح تمديد عملية التسجيل للانتخابات التشريعية لاقصى فترة ممكنة واجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
— dr bassem (@docteurbassem) 22 mai 2019
وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على تنظيم الانتخابات التشريعية في أوكتوبر 2019، وهي الانتخابات الثالثة من نوعها بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
كما تنظم الهيئة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لاختيار رئيس للبلاد في عهدة تستمر 5 سنوات، وهي الانتخابات الثانية من نوعها بعد 2011.
- المصدر: أصوات مغاربية